بعد النجاح الذي حصده اجتماع فريق عمل "وضع مقاييس التعلم" الذي استضافته دبي العطاء عام 2013، استضافت المؤسسة الإنسانية هذه السنة اجتماع فريق العمل المعني "ببناء الأدلة حول التعليم" يومي 2 و3 نوفمبر 2014 في فندق المروج روتانا في دبي. ويعمل فريق العمل هذا، الذي تم إطلاقه عام 2012، على إشراك المنظمات الخاصة والحكومية الملتزمة بتحسين جودة الأبحاث التعليمية باستخدام الأدلة ضمن البرامج التعليمية، بالإضافة الى تعزيز التعاون بين الجهات المانحة والأبحاث.
وقد استضافت دبي العطاء الاجتماع الرابع لفريق العمل الذي ضم خبراء فنيين وأكاديميين من مختلف المؤسسات وممثلين عن منظمات التنمية الإنسانية بالإضافة إلى اللجنة التوجيهية المؤلفة من دائرة التنمية الدولية (DFID) من المملكة المتحدة واليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الأطفال والإغاثة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)والبنك الدولي.
وتحدث طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء عن دور المؤسسة في تنظيم منتديات دولية تعمل على تعزيز الحوار حول التقييم والتعلم قائلاً: "تعتبر دبي العطاء جزءاً من حركة عالمية تعمل من أجل توفير التعليم الأساسي الشامل عبر برامج محفزة ومبتكرة. وبالإضافة إلى تصميم هذه البرامج، نركز أيضاً على قياس أثرها للمساهمة في بناء قاعدة الأدلة العالمية في هذا المجال. وعبر دراسة ممارسات جمع الأدلة وتحليلها، نضع بذلك هذه البرامج تحت المجهر لدراسة مختلف جوانبها وصقلها وتوسيع نطاق تنفيذها مما يمكننا من إحداث الأثر الأمثل في المجتمع."
وتركزت النقاشات على نتائج الأبحاث التعليمية والقضايا المنهجية فضلاً عن الفرص الجديدة للتعاون. وقد نظر الفريق أيضاً في الأبحاث التي ترتكز على التعليم ما بعد الأساسي للبنات و على رعاية الطفولة المبكرة والتعليم، بالإضافة إلى التحديات التي تقف حاجز بوجه تحويل الأبحاث إلى سياسات وأنشطة فعلية.
وقد دارت جلسات النقاش حول عدد من القضايا بما في ذلك كيفية الاستفادة من الأدلة بشكل أوسع عند وضع السياسات وكيف يمكن لصانعو السياسات الاستفادة من النتائج عند اتخاذ القرارات.
في هذا الإطار، قال القرق: "يؤكد هذا الاجتماع على دور دبي العطاء الفني في جمع الأطراف المعنية بالقضايا التعليمية تحت سقفٍ واحد وتشجيع فرص تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والعالمي. فقد وفرت دراسات الأثر وغيرها من الأبحاث أدلة أكثر وافضل حول العناصر الفعالة في التعليم. كفريق عمل، علينا العمل سوياً لتحديد وتطوير نماذج تعتمد على الأدلة لدعم صناع السياسات في جهودهم الهادفة إلى توفير فرص التعليم الأساسي السليم بشكلٍ متساوٍ."
واختتم القرق قائلاً: "نشهد توجهاً إيجابياً في التعليم مع ارتفاع عدد الأطفال الذين يرتادون المدارس. وفي البلدان النامية، حيث تعتبر اليد العاملة المتعلمة والماهرة دافعاً للنمو الإقتصادي والإصلاح الاجتماعي، يمكن أن يحدث ذلك أثراً إيجابياً على القضايا الأساسية مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. ومن أجل الحفاظ على هذا الزخم، يتوجب علينا بشكل مستمر التفكير على الأمد البعيد عبر دراسة الكفاءات وتوسيع القدرات ووضع أهداف أكبر. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإدارة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في عصرنا هذا."