قام وفد من دبي العطاء برئاسة طارق القرق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بزيارة إلى إثيوبيا لاختتام البرنامج المتكامل للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية. ويعتبر البرنامج، الذي أطلق في سبتمبر 2015، جزءاً من مبادرة هادفة إلى تعزيز مستوى الصحة المدرسية (Enhanced School Health Initiative)، وهو برنامج تجريبي لدبي العطاء يتم تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمي (World Food Program) ومنظمة الشراكة من أجل نماء الطفل (Partnership for Child Development) ومنظمة (SNV) هولندا، بالتعاون مع الحكومة الاثيوبية ومعهد بحوث الصحة العامة الإثيوبي.
وقامت دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتمويل برنامج مدته ثلاث سنوات، بهدف تحسين التعليم، والصحة، والتغذية للأطفال في سن الدراسة في منطقة الأمم الجنوبية في إثيوبيا. وضمن هذا السياق، تم توظيف التمويل في إطلاق برنامج متكامل يتضمن التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتدخلات المياه والمصارف الصحية والنظافة المدرسية إلى جانب معالجة الأطفال المعرضين للإصابة بالديدان المعوية، وذلك بالشراكة مع المزارعين المحليين، بهدف الحد من تفشي الأمراض المدارية المهملة، أبرزها الديدان الطفيلية التي تعيش في التربة وداء البلهارسيا.
بدأت الزيارة بمناقشة مخرجات البرنامج مع ممثلين من منظمة الشراكة من أجل نماء الطفل وبرنامج الغذاء العالمي والمجلس الإقليمي للتعليم في إثيوبيا. وفي اليوم التالي، قام وفد دبي العطاء بزيارة لمدرسة ونتي بوديتي (Wonte Boditi) لتقييم مدى نجاح نشاطات المؤسسة والاستثمار. واطلع القرق على عمليات التغذية المدرسية والأسلوب المتبع لفحص الطلاب لتحديد العدوى. وفي وقت لاحق، اجتمع الفريق مع تعاونية مليك سيلتي (Melik Silte) وهو إتحاد تعاوني مختص في إعداد وتجهيز ونقل السلع الغذائية إلى المدارس. وخلال اليوم الأخير، التقى وفد دبي العطاء مع مستشار وزير الدولة للتعليم لمناقشة إنجازات البرنامج وخطط الحكومة لتوسيع نطاق البرنامج.
وفي معرض حديثه عن الزيارة ونتائجها، قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: "زيارتنا لإثيوبيا، وعلى وجه الخصوص مدرسة ونتي بوديتي، أتاحت لنا الفرصة لرؤية نجاح شركائنا التنفيذيين بوضوح. وفي الوقت الذي نختتم فيه البرنامج، يمكننا الاستفادة من دروس مهمة بعيدة عن أنشطتنا، والتي سوف تساعدنا في تحسين برامجنا المستقبلية المعنية بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية. كما يسرنا رؤية جزء هام من تدخلنا التجريبي لتعزيز الصحة المدرسية يحقق بدوره الأهداف التي وضعناها. هناك الكثير مما ينبغي القيام به لدعم الأطفال في المنطقة، ولكننا نعرف الآن أن خطتنا في مكانها الصحيح".
وأضاف القرق: "يحثنا دوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التواصل مع شركائنا وأصدقائنا لتقديم الدعم الغير مشروط للمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية العالمية الفعالة. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا بعلاقة متميزة وروابط صداقة قوية. ويعكس برنامج دبي العطاء للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية، رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد مع إثيوبيا بغية توطيد العلاقة بين الشعبين".
وأثبت برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية، الذي يغطي عشر مناطق في إثيوبيا، نجاحه من خلال قدرته على تحقيق الأهداف ووصوله إلى عدد أكبر من المستفيدين مما كان مخططا له أصلا. في الوقت الحالي، تدعم دبي العطاء ما مجموعه 58,812 طفلاً من خلال هذا البرنامج. وهذا بدوره أدى إلى زيادة بنسبة 6% في معدل الالتحاق السنوي في المدارس المستهدفة، وتحسن في معدل الحضور بنسبة 96,4%، وانخفاض بمعدل التسرب المدرسي بنسبة 16%.
كما نجحت دبي العطاء أيضاً من خلال أنشطتها الانسانية، بتحسين فعالية البرنامج من حيث التكلفة وتعزيز قدرة الحكومة على تخطيط وتنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في المستقبل. وقد خصصت الحكومة ميزانية سنوية لتوسيع برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ليصل إلى عدد أكبر من الأطفال، مع تحديد ميزانية بقيمة 8 ملايين بر اثيوبي (368,355 دولار أمريكي) لعام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، قامت حكومة إثيوبيا بتطوير استراتيجية التغذية المدرسية الوطنية، التي ستوجه الحكومة في تنفيذ برامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وستساعدهم على تخصيص الميزانيات والموارد وفقا لذلك.
وقامت الحكومة بتطبيق الدروس المستفادة من برنامج دبي العطاء للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية لإطلاق برنامج التغذية المدرسية في حالات الطوارئ استجابة للجفاف الذي ضرب البلاد في نهاية عام 2015. وقد خصصت الحكومة 560,000,000 بر إثيوبي (25,784,875 دولار أمريكي) حيث سيستفيد منها 2.7 مليون طالب في البلاد. هذا وقد استخدم بحث أجرته منظمة الشراكة من أجل نماء الطفل، إحدى شركاء دبي العطاء، حول تفشي الإصابة بالديدان المعوية في تلك المناطق، في إعلام الحملات الحكومية القائمة لتوفير الأدوية على نطاق واسع. ووضعت الحكومة الإثيوبية خطة استراتيجية هادفة إلى تعزيز البنية التحتية لبرامج المياه والمرافق الصحية والنظافة المدرسية ورفع مستوى التعليم في المدارس، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للأطفال، والحد من معدلات التسرب المدرسي، إلى جانب تحسين التمويل لبرامج المياه والصرف الصحية والنظافة المدرسية ليكون أكثر فعالية.
من جانبه، قال سعادة غازي عبدالله سالم المهري، سفير دولة الإمارات في إثيوبيا: "نحن نقدر ونثني على الجهود الخيرية والإنسانية التي تقدمها دبي العطاء، إحدى المؤسسات الإنسانية الرائدة في هذا المجال. كما نشكر دبي العطاء على هذا البرنامج الهام والناجح، والذي تم تنفيذه لتلبية احتياجات الأطفال الصحية والغذائية في 80 مدرسة في إثيوبيا. وقد حظي البرنامج بإشادة الحكومة الإثيوبية، وسوف يصبح نموذجا للحكومة الإثيوبية لتكراره في أي مكان آخر في المستقبل".
على الرغم من أن إثيوبيا لديها اقتصاد سريع النمو، لكنها لا تزال واحدة من أفقر بلدان أفريقيا مع ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد بقيمة 550 دولار أمريكي. وبقي التعليم جزءاً هاماً من استراتيجية التنمية في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، رافقه تحسن ملحوظ في إمكانية الحصول على التعليم الأساسي السليم.
وعلى الرغم من هذا التطور، يبقى التفاوت بين المناطق يمثل تحدياً دائماً. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه بعض المناطق لتوفير نفس مستوى تعليم الذي يمكّن الآخرين. إن الحفاظ على جودة عالية من التعليم في المناطق ذات الإمدادات الغذائية الضئيلة، والتحاق الأطفال بالمدرسة في العمر المناسب، والاحتفاظ بهم في التعليم تشكل قضايا ثابتة. وتهدف كل من دبي العطاء، وشركائها المنفذين، وتعاونيات المزارعين الداعمة، والحكومة الإثيوبية من خلال مبادرة تعزيز الصحة المدرسية لمعالجة هذه القضايا، مع توفير المزيد من الفرص للمزارعين المحليين.
ومن جانبها، أفادت مدى السويدي، ضابط أول - برامج دولية، دبي العطاء: "تظهر نتائج البرنامج علامات واضحة على التحسن والتطور. وقد أبدت الحكومات الإقليمية التزاماً كبيراً من خلال إطلاق برامج واستراتجيات مختلفة، مثل استراتيجية الصحة والتغذية المدرسية، وحملة الحكومة الوطنية لتوفير الأدوية على نطاق واسع، مما يدل على أن الصدى الذي حققه البرنامج يتعدى النطاق والأهداف الأولية. ويعزى النجاح الذي حققه برنامج دبي العطاء إلى تصميمه السليم، والتزام كافة الشركاء الدوليين والحكومات الإقليمية، مما أسهم في توسيع نطاق هذه المبادرة وتكبير حجم البرنامج".